ماجرای ممیزی کتاب، از قول رئیس جمهور در مناظره‌های انتخاباتی برای تغییر در روند ممیزی کتاب آغاز شد ^[1]. حتا می‌‌توان گفت، این ماجرا از اختلاف‌نظرهای بی‌حدِ میان رئیس جمهور و محمدحسین صفارهرندی –وزیر فرهنگ دولت نهم- آغاز شد. شاهدان و نزدیکان به رئیس‌جمهور، می‌دانند که او، با «ممیزی کتاب» میانه خوبی ندارد و اگر منعی نباشد، نبودش را بیش از بودنش دوست می‌دارد. اما از طرف دیگر، باقی‌ماندنِ یکی از معاونانِ «سفارش‌شدهٔ» صفار هرندی در مقام خود، مسئله را کمی پیچیده می‌کند.

در این حال، این قولِ رئیس‌جمهور بود که ناشران، خبرنگاران و فعالان حوزه نشر را به انتظار تغییر نشاند.

■ تغییر در رأس اداره مسؤول ممیزی

عصر دیروز، محسن پرویز در جلسه معارفه سرپرستی که بعد از چندماه رئیس اداره کتاب شد، گفت: بحث نظارت قبل از انتشار، هم به لحاظ قانونی برای ما تکلیف است و هم این‌که خودمان در معاونت امور فرهنگی از منظر کارشناسی به آن اعتقاد داریم.

ابینا، ادامه گفته‌های پرویز را این‌گونه نقل کرد: اگر این نظارت صورت نگیرد، بدنه نشر کشور متلاشی شده و توان ایستادگی در برابر تند‌بادهای نشر بی‌نظارت را نخواهد داشت.

و این، یعنی که پرویز، همچنان بر عهدِ پیشین است.

■عاملان کندی‌های گذشته، از اصلاح روند می‌گویند

درحالی که در طول دوره دولت نهم، بسیاری از ناشران از روند نامطلوب صدور مجوز نشر گله‌مند بودند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر تنها یک درصد روند صدور مجوزها با تاخیر مواجه شود، یعنی حدود ۵۵۰ ناشر و مولف و مترجم در کارشان با تاخیر رو به رو شده‌اند که این صحیح نیست و باید جواب مراجعات مردم و این قشر فرهیخته به شکلی مطلوب داده شود.

پرویز دلیل این روند را هم این‌طور بیان کرد: بخشی از این نواقص مربوط به ضوابط اداری نادرست است که باید در این دوره اصلاح شود.

این‌سخنان پرویز درحالی ایراد می‌شد که در روزهای اخیر رسانه‌های مختلف و برخی ناشران، پیشنهاد ممیزی و نظارت بعد از انتشار کتاب را مطرح کرده بودند. پرویز این اظهارات را هم بی‌جواب نگذاشت و گفت: مقایسه کتاب و مطبوعات قیاس مع‌الفارق است؛ چون کتاب همیشه موجود است، ولی مطبوعات کارکرد زمانی بسیار کوتاه مدت دارند.

پرویز در این جلسه گفت اگر مردم به کتابی اعتراض کنند، ما موظف به جمع‌آوری آن هستیم.

برای کسانی که وضعیت نشر کشور در طول ۴ سال اخیر را دنبال کرده‌اند، این سخنان پرویز نکته تازه‌ای ندارد و به نظر نمی‌رسد تغییری در روند ممیزی حاصل شود. از این گذشته، حتا در ادبیات و شیوه بیانِ معاون وزیر نیز تغییر چندانی به چشم نمی‌آید.

■ تکرار حرف‌های بالادستی

در همین حال، روز یک‌شنبه حرف‌هایی از قول محمد الهیاری فومنی در یکی از رسانه‌ها نقل شد که در نگاه اول، این‌گونه به ذهن مخاطب القا می‌کرد که صدور مجوز کتاب، ۲۴ ساعته خواهد شد. رئیس جدید اداره کتاب و کتابخوانی ارشاد با گفته‌هایش، به نوعی تأئیدیه‌ای بر حرف‌های معاون فرهنگی وزیر زد و از کوتاه‌ شدن روند اعطای مجوز کتاب گفت.

■ شیطنت یک روزنامه

در این میان، باید امیدوار بود که الهیاری بازتابِ گفته‌های خود را دنبال کند. بی‌شک، آن‌گونه که حرف‌های رئیس اداره کتاب در رسانه‌ها تیتر شد، طبیعتاً انتظار ناشران، نویسندگان و فعالان نشر که بیش از ۴ سال است شاکی‌اند، بالا می‌رود و شاخک‌های بسیاری تحریک می‌شود. چنانکه شبِ گذشته، الهیاری فومنی در گفتگو با «رادیو گفتگو» به کلی زیر حرف‌هایی زد که روزنامه «جام‌جم» از قولش نقل کرده بود و آن را در حد یک خبرسازی رسانه‌ای بی‌اهمیت کرد.

جدای این‌که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد باید بیش از این‌ها مراقب شیطنت‌های رسانه‌ای برخی از رسانه‌ها در نقلِ گفته‌های مسؤولانش باشد، باید در این نکته تأمل کرد که اعلامِ زمانِ مشخص برای اعطای مجوز، چقدر کارشناسی‌شده است و گوینده آن، چقدر میزانِ خطا، تعطیلات، حجم کاری پیش‌بینی‌نشده و موارد مشابه را در اعلام این زمان در نظر گرفته است.

■ بر سر کتاب چه می‌آید؟

این گفته‌ها و تغییرات در بدنه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد درحالی روی می‌دهد که طی هفته‌های گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی سرگرم تغییر در آئین‌نامه چاپ و نشر کتاب بوده و چندباری از قول محمدرضا مخبردزفولی خبر این تغییرات، بدون ذکر جزئیاتی درباره آن، رسانه‌ای شده است.

درست در این زمان، الهیاری نیز از بازبینی آئین‌نامه چاپ و نشر کتاب از سوی هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب خبر داده است، اما او نیز هیچ‌گونه اطلاعات تکمیلی درباره این بازبینی ارائه نداد.

تمامی این تغییر و تحولات، درحالی رخ می‌دهد که کشور در التهابِ سیاسی‌ است و تیتر یکِ خبرهای روزنامه‌ها، کم‌تر رنگِ فرهنگ می‌گیرد. ظاهراً فرصت خوبی‌ست تا در حواس‌پرتی خبرنگاران و ناشران و نویسندگان، تغییراتی در ممیزی کتاب اعمال کرد.

در این میان، فشارِ رئیس‌جمهور از بالا و صاحب‌نفوذانِ نزدیک، اما خارج از بدنه دولت، در تقابل است. یک‌طرف دوست‌دارِ حذف ممیزیِ فعلی‌ است و طرفِ دیگر، این کار را خلاف عرف و آئین و دین می‌شمارد. باید منتظر ماند و دید که زور کدام طرف به دیگری می‌چربد.

باتوجه به بی‌تغییر ماندنِ بخش معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر، اشتباهات گذشته تکرار نشود؟